چنانچه نگاهی کوتاه بر وظایف این نهاد، حاکی از آنست که مجلسخبرگان، نهادى است که به موجب قانون اساسى، سه مسئولیتِ مهم درباره رهبرى نظام دارد: «انتخاب»، «برکنارى» و « نظارت» ومهمترین وظیفه آن که گزینش رهبری نظام است به تنهایی در تعیین سرنوشت کشورنقشی حیاتی بازی می کند.
اخیراً پس از درگذشت مرحوم آیت الله مشکینی که ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشت؛ پاره ای از گروهها و چهرههای سیاسی به دلایل گوناگون به گمانه زنی در مورد رئیس آینده مجلس خبرگان دست زده اند.
به گمان نگارنده به دلایل زیر، ورود به این حیطه منفعتی برای کشور و نظام مدیریت آن ندارد و باید اجازه داد روند انتخاب ریاست جدید خبرگان در مسیری عادی و طبیعی و به دور از جنجالهای مرسوم سیاسی صورت پذیرد.
اما دلایل لزوم سیاسی نکردن حوزه انتخاب رئیس مجلس خبرگان عبارتند از:
1. انتخاب رئیس مجلس خبرگان رهبری، با رأى اکثریّت مطلق حاضران و انتخاب نوّاب رئیس و منشیان و کارپردازان، هر کدام جداگانه و با اکثریّت نسبى و به صورت مخفى خواهد بود. در صورتى که در انتخاب رئیس، در مرحله اوّل، اکثریّت مطلق حاصل نشود، از بین دو نفرى که بیشترین رأى را کسب کردهاند، با رأىگیرى مجدّد و اکثریّت نسبى، رئیس، انتخاب مىشود.
ریاست مجلس خبرگان، علاوه بر اداره جلسات مجلس خبرگان، بر کلّیه امور ادارى، مالى، استخدامى وسازمانى مجلس خبرگان، نظارت دارد و باید با ارتباط منظَّم با رهبرى، شرایط را براى انجام دادن وظایف مجلس خبرگان آسان کند.
وى، مصوَّبات قانونى مجلس خبرگان را امضا و به مراجع ذىربط ابلاغ مىکند. رئیس مجلس خبرگان، موظَّف است گزارشى سالانه از عملکرد و اقدامات هیأت رئیسه را به مجلس خبرگان ارائه کند.
لذا انتخاب رئیس مجلس بهدلیل اهمیت موقعیت وی باید تا حد امکان با اکثریت مطلق آرای حاضران صورت پذیرد؛ زیرا لازمه آن که رئیس بتواند شرایط را براى انجام دادن وظایف مجلس خبرگان آسان کند آنست که اتوریته و مقبولیت لازم را در جمع خبرگان داشته و رابطه منظم و مستمری را با رهبری نظام برای انجام بهینه امور برقرار کند.
تبدیل کردن ریاست خبرگان به موضوع چالشهای سیاسی عملاً باعث می شود با تقویت گرایشهای جناحی و نه ملی از اتوریته و نفوذ کلام رئیس خبرگان (هرکس که باشد) تا حد زیادی کاسته شود و نتیجتاً از کارآمدی وی نیز کاسته می گردد.
2. ماهیت عملکرد خبرگان به رهبری مربوط شده و اساساً فراجناحی است. تفاوتی جدی میان رویکرد این نهاد و رویکرد سایر نهادهای سیاسی در کشور وجود دارد؛ زیرا عمر چهارساله مجلس و ریاست جمهوری یا سایر نهادها میزان اثر گذاری حرکتها را محدود می گرداند ولی در حوزه رهبری درجه حساسیت بهوضوح، بسیار بالاتر و شدیدتر است و پیدایش اختلال در فرآیند عملکرد خبرگان می تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشور داشته باشد، بویژه آن که شرایط حساس کشور بر لزوم دقت و آرامش تصمیم گیران خبرگان می افزاید؛ از اینرو ایجاد تنش در محیط تصمیم گیری خبرگان مسلماً نتایج مفیدی به همراه نخواهد داشت.
3. نظام اسلامی از لحاظ ساختار بهگونهای طراحی شده است که هر میزان تنش در نهادهاو فضای سیاسی نهایتاً با اتکاء به وزنه تعادل رهبری کنترل شدنی است.
تاریخ انقلاب اسلامی نشان میدهد بحرانهای سخت در تاریخ انقلاب که هرکدام به تنهایی میتوانست نظامی سیاسی را با سقوط مواجه کند؛ با اتکاء به همین گرانیگاه مهار شده است، به همین دلیل هر حرکتی برای کشاندن تنش و حتی چالشهای محدود و
بی فایده به حوزه تصمیم گیریهای خبرگان حرکتی خلاف امنیت و منفعت ملی خواهد بود.
از اینرو علاقهمندان به چهرههای مطرح، شایسته است بجای ابراز احساسات له یا علیه افراد اجازه دهند؛ بجای تصمیم گیری در فضای پرتنش، خبرگان بر پایه درایت و درک خویش از شرایط تصمیم گیرند.